العلاقي يدعو لأن يتحرر القضاة في ليبيا.. ويتهم أمانة مؤتمر الشعب العام بالتزوير

طرابلس- (خاص) ليبيا اليوم
وجه أمين عام جميعة القذافي لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي (محمد إبراهيم العلاقي) المحامي نقدا لاذعا لنظام القضاء والتقاضي في ليبيا مطالبا بأن ترفع أمانة مؤتمر الشعب العام يدها عن القضاء والقضاة.

العلاقي تطرق في مقاله المنشور في صحيفة أويا يوم الخميس 3/9 (تعيد ليبيا اليوم نشره في وقت لاحق) إلى أهم المآخذ على نظام القضاء الليبي واصفا هذه المآخذ بـ" المحطات, التي أثرت سلباً في أدائها وبإمكاننا أن نقف عند بعضها تاركين البعض الآخر للمهتمين من الفقه الليبي, و الذين يتوجب عليهم أن يقولوا كلمتهم بجرأة, أمام تردد القضاء في انتزاع الكثير من حقوقه التي تقتضيها طبيعة أدائه لوظيفته".

محكمة الشعب نقطة سوداء

أولى هذه المحطات السلبية بحسب العلاقي هي محكمة الشعب قائلا : " لقد كانت محكمة الشعب وفقاً لطريقة اختيار أعضائها وقانونها تتوفر على نظام للتقاضي يفتقد للمهنية و الاستقلالية, و لا يحقق الطمأنينة في نفوس الأفراد ، لأن قضاتها لا يعرفون أصول القضاء وأسسه و يفتقدون قيمه و تقاليده، ولأنه باختيارهم من قبل المؤتمرات الأساسية ثم مؤتمر الشعب العام يكونون أكثر قابلية للتأثر بالذين قاموا بلعب دور في اختيارهم وبمراكز القوة داخل المؤتمرات الأساسية ومؤتمر الشعب العام " ، ولا يجد العلاقي غضاضة في أن يصف محكمة الشعب بأنها مثلت "نقطة سوداء في جبين المشروعية و تأكيد سيادة حكم القانون".

ورغم إعلان ليبيا أنها ألغت محكمة الشعب إلا أن العلاقي يرى "أن محكمة الشعب لا زالت باقية وأن الإلغاء لم يطل إلا اسم المحكمة حيث أحيلت كل اختصاصاتها وصلاحياتها إلى المحاكم التخصصية ثم إلى محكمة أمن الدولة فيما بعد ".

النائب العام صلاحيات دون حدود

النائب العام لم يسلم من نقد العلاقي حيث أصبح بإمكان النائب العام: "أن يحول دون محاكمة المتهم, أمام قاضيه الطبيعي المختص وفقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وذلك بإحالته إلى النيابة التخصصية التي تحيله بدورها للمحكمة التخصصية و هذا ما يتعارض بلا شك مع معايير القضاء الطبيعي الذي هو أصل من أصول دولة القانون و ضماناً أساسياً للحريات و الحقوق ".

أمانة مؤتمر الشعب العام وتزوير إرادة الشعب

يرى (العلاقي) في مقاله أن من أن إرادة الشعب الليبي تم تزويرها حيث : " يتضامن مجلس القضاء مع أمانة مؤتمر الشعب العام في تأكيد القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية دون أي احترام لإرادة المشرع الحقيقي, التي ثم تزويرها "، ويضيف قائلا : " بهذه الطريقة يتم ضرب إرادتنا كمواطنين تحت أنظار حراس العدالة الذين يباركون المؤامرة علينا بالقرارات سالفة الذكر و ما علينا إلا الإشادة بتجربة التشريع في بلادنا أو انتظار ما يطلقه السلفيون من صفات قد تنال من أقدس القيم التي نؤمن بها و هي حب الوطن وأهله جميعاً ".

محكمة أمن الدولة غير قانونية

محكمة (أمن الدولة) بحسب العلاقي: "ليست محكمة خاصة بل هي محكمة استثنائية بكل معنى الكلمة لأن إجراءات التحقيق و المحاكمة أمامها لا تخضع للكثير من المبادئ التي يقررها القانون الإجرائي العام و تنقص فيها الضمانات التي يقتضيها حق الدفاع " .

فليتحرر القضاة ...!

العلاقي طالب في مقالته بوجوب : " أن يتحرر القضاة من كل سلطان إلا سلطان القانون " .
ليسهب بعد ذلك في بيان كيف يمكن أن يتحرر القضاة في ليبيا ، مذكرا بأن : " الأحكام القضائية في دولة القانون تسمو على النظام القانوني في الدولة, ويعجز الإنسان عن إيجاد الوصف الذي يعطيه المرء لدولة لا تحترم أحكامها القضائية " ، مبديا أسفه الشديد بخصوص : " ما أصدرته محكمة أمن الدولة من أحكام بالإدانة في حق بعض المتهمين, واستنفذ المحكوم عليهم مدة محكومتيهم, ومع ذلك لم يطلق سراحهم حتى كتابة هذا المقال ... ليس هذا فحسب بل إن بعض المتهمين قد صدرت بحقهم أحكاماً بالبراءة, ولم يطلق سراحهم بعد رغم الاحتجاجات والمطالبات المتكررة من معالي المستشار مصطفى عبد الجليل أمين العدل المحترم ومن جمعية حقوق الإنسان بمؤسسة القذافي للتنمية ".

ليختم مقالته بدعوة : " مؤتمر الشعب العام الموقر إلى عدم استفزاز الهيئات القضائية والتوقف عن تعيين واختيار رجال القضاء من خارج المؤسسة القضائية والمحامين, لأنها يجب أن تتصور مدى حالة الإحباط و الأثر السيئ الذي يتركه تعيين قضاة لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية, والثقافة الحقوقية, خاصة إذا كان هؤلاء المعينين من خريجي المحاكم الاستثنائية ".



اطبع المقال


أرسل لصديق