هدم منزل مواطن دون سابق إنذار

اشتكى المواطن فرج خليل المقصبي من هدم منزله من قبل لجنة الإزالة بتاريخ 21/4/2010 دون سابق إنذار بحجة أن منزله مبني على أرض عامة.

وعاب المقصبي على لجنة الإزالة المشكلة من الحرس البلدي ومراقبة المرافق ورجال الأمن العام، تقصيرها لأنها لم تتقيد بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا من أنه لا يجوز لجهة الإدارة هدم المباني المقامة بدون ترخيص وإزالتها إلا في حال صدور حكم جنائي بإدانة المخالف، وهو ما لم يحدث معه، إذ لم يصدر حكم بإدانته.

كما أشار المقصبي إلى قرار كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل مصطفى عبد الجليل والذي يطلب فيه من رؤساء المحاكم بضرورة إخطار اللجنة الشعبية العامة في حالة إخلاء عقار من أسرة ليبية إلا بعد معالجة حالة الأسرة.

وقال المقصبي لموقع أويا الإلكتروني إنه اشترى هذه الأرض من عائلة تملكها بدرنة بحي السلام ( أمبخ) ولا علم له بكونها أرض عامة إلا بعد حضور لجنة الإزالة، كما أن مراقبة المرافق قدرت قيمة المنزل بحوالي 360 ألف دينار ليبي.

وختم المقصبي حديثه بأن لجنة الإزالة لم تمنحه حتى الوقت الكافي لإخلاء منزله من الأثاث، وتعرض المنزل للسلب والنهب من قبل المواطنين، كما أنهم هدموا جراجا ملحقا بالمنزل به فرن مفكك قيمته حوالي 35000 دينار.

يشار إلى أن لجنة الإزالة حضر على رأسها بدرنة العميد عبد اللطيف بوهدمة مدير جهاز الحرس البلدي، ولاقت مقاومة عنيفة من قبل عدة قبائل مما جعل عمل اللجنة محصورا فيمن لا سند له "قليل الوالي".